نيز در رساله خويش همان نظريه را تأييد نموده است ، بدون اين كه حكم قطعى بدهد . و باز بعضى از اصحاب شافعى و قاضى عبد الجبار و ابو الحسن بصرى بر همين عقيده‌اند . آمدى سپس اضافه مىكند كه : به عقيدهء من اين نظريه صحيح مىباشد زيرا عقلا اجتهاد نمودن پيامبر اشكالى ندارد و از نظر اخبار نيز چنين اجتهادى ثابت است . « 1 » بازآمدى ، در اين باره مىگويد : كسانى كه به جواز اجتهاد براى پيامبر ( ص ) قائل هستند ، در اين موضوع اختلاف نظر دارند كه آيا پيامبر ( ص ) در اجتهادش خطا و اشتباه هم مىكند يا نه ؟ عده‌اى از اصحاب ما خطا و اشتباه در اجتهاد را براى پيامبر ( ص ) جايز و روا نمىدانند ، ولى اكثر آن‌ها يعنى پيروان حديث ، حنبلىها ، جبائىها و گروهى از معتزله ، امكان خطا و اشتباه را براى پيامبر پذيرفته‌اند ، ولى بدين شرط كه وى در اين اشتباه و خطا استمرار نداشته باشد . آمدى ، در اينجا اضافه مىكند كه به نظر ما حق با اين‌هاست . « 2 » آخرين نتيجه : از همهء آن چه گفتيم بر مىآيد كه آيه متعه نسخ نگرديده و حكم آن هنوز هم ثابت و پابرجاست و تحريم عمر و پيروانش ، اجتهاد در مقابل نص و مخالفت صريح با كتاب خداست ، چنان چه گروهى از آنان بر اين حقيقت اعتراف دارند . ولى چه بايد كرد ، به عقيدهء اينان پيروى نمودن از روش خلفا مانند پيروى كردن از روش رسول اكرم ( ص ) لازم و واجب مىباشد . « 3 » به هر صورت بهترين سخن در اين مورد همان است كه عبد اللّه فرزند عمر گفته است : آيا گفتار پيامبر ( ص ) شايستهء تبعيت است يا سنت عمر ! ! و باز بهترين جمله همان است كه خود شيخ محمد عبده در تفسير المنار در ذيل آيه الطَّلاقُ مَرَّتانِ . . . آورده است . « 4 »

--> ( 1 ) الاحكام فى اصول الاحكام ، 4 / 222 . ( 2 ) همان ، 290 . ( 3 ) حاشيهء فقى بر منتقى ، 2 / 519 . ( 4 ) در بخش تعليقات در تعليقهء شماره 8 نظر عبده را دربارهء مسئله سه طلاق مطالعه فرماييد .